مشکل آب شرب شهر کامیاران با ورود دستگاه قضائی حل میشود
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۴۴۲۴۴
رئیسکل دادگستری استان کردستان گفت: با ورود دستگاه قضائی استان کردستان، تا پایان سال جاری طرح انتقال آب سد گاوشان به شهر کامیاران اجرایی و مشکل تامین آب شرب این شهر حل میشود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کردستان، حجتالاسلام سیدحسین حسینی اظهار کرد: طرح انتقال آب از سد گاوشان به شهر کامیاران از سال ۱۳۹۹ به دلیل اینکه زمین انتقال آب در مالکیت استان کرمانشاه بود به صورت مسکوت باقی مانده و اقدامات لازم در این خصوص به نتیجه نرسیده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در راستای اجرای تأکیدات ریاست قوه قضائیه در خصوص لزوم ورود جدی دستگاه قضائی به مسائل مرتبط با تأمین حقوق عامه، جهت احصای مشکلات و کمک به رفع چالشهای پیشروی دولت و همچنین ارائه حمایتهای قضائی و برنامهریزی به منظور گره گشایی از مشکلات مردم، در پی گزارشات واصله نارضایتی مردمی به دادگستری کامیاران مبنی بر مشکل شدید کمبود آب شرب، رئیس دادگستری کامیاران اقدام به برگزاری جلسات متعدد با مدیران آب منطقهای استانهای کرمانشاه و کردستان کرد.
رئیس کل دادگستری استان کردستان خاطرنشان کرد: با پیگیریهای مستمر دستگاه قضائی استان، مجوز استفاده از زمین مذکور به مساحت ۸۰۰ مترمربع به شهر کامیاران صادر و کلنگ انجام طرح مذکور در دهه فجر امسال بر زمین زده شد که مقرر شده است تا پایان سال جاری این طرح اجرایی شود.
حجتالاسلام حسینی ادامه داد: در صورت استمرار همکاری دستگاههای اجرایی دو استان و با اجرایی شدن این طرح، حداقل تا ۴۰ سال آینده شهرستان کامیاران با مشکل کم آبی مواجه نخواهد شد.
به گزارش ایمنا، شهر کامیاران در فاصله ۶۵ کیلومتری جنوب سنندج واقع شده است که سد مخزنی گاوشان با گنجایش مخزن ۵۵۰ میلیون مترمکعبی در حد فاصل شهرهای سنندج و کامیاران قرار دارد.
کد خبر 727885منبع: ایمنا
کلیدواژه: شهرستان کامياران کردستان استان کردستان آبرسانی تامین آب شرب پایدار تامين آب آب شرب آب شرب سالم دستگاه قضایی دستگاه قضا شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق استان کردستان دستگاه قضائی شهر کامیاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۴۴۲۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است
به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در اولین نشست قضائی مازندران در سال جاری، اظهار کرد: دادگاههای تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان هستند که میتوانند در ماهیت پروندهها وارد شده و رأی دادگاه بدوی را نقض کنند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت میگیرد، از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی خطاب به قضات افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی به پروندهها، طاقت فرسا و سخت است و از شما بزرگواران میخواهم در خط مقدم پروندههای سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.
رئیس شورای قضائی دادگستری استان مازندران ادامه داد: بیشترین آمار پروندهها در استان مازندران مربوط به مباحث مالی یا اثبات مالکیت است؛ خصوصاً زمینهای کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد، حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل میشوند.
پوریانی خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمینها و کاهش ورودی پروندههای تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه قضات دادگاه تجدید نظر در مسند مدیریت قرار دارند، تاکید کرد: مدیریت قضات باید به گونهای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری کرده و مانعی برای بی عدالتیها شود.
وی با بیان اینکه رعایت و نهادینه شدن اخلاق موجب کاهش جرایم در جامعه میشود، تصریح کرد: استقلال دستگاه قضائی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل الله گاهاً تا نیمههای شب برای رضای خداوند متعال، با رسیدگی به پروندههای قضائی، جهت احقاق حق مردم تلاش میکنند.
پوریانی ادامه داد: جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی به دنبال خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامههایی که در سند تحول قضائی به استان ابلاغ شده باید به بهترین نحو، اجرایی شود، افزود: یکسال است که مازندران به عنوان مهد علم حقوق با بیشترین دانش آموخته این رشته، به عنوان استان پایلوت برای رسیدگی به پروندههای الکترونیک قضائی در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد، مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده دارد تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات عالی اعلام کند.
پوریانی در پایان با بیان اینکه مدیران باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند، گفت: در مسند قضا، سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در این جایگاه به مردم خدمت کنیم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.
کد خبر 6089850